2 - مرحوم صاحب جواهر سند روايت را تضعيف مىكند : محمّد بن يعقوب ( مرحوم كلينى ) عن محمّد بن يحيى ( از معاريف قم ) عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ( هر دو ثقه هستند ) عن حمّاد بن عيسى ( از بزرگان روات ) عن شعيب بن يعقوب ( كه همان شعيب عَقَرْقُوفى است و عقرقوف ناحيه‌اى در اطراف بغداد و نزديك آن است كه شعيب اهل آنجا و از اصحاب ائمّه و از ثقات است ) عن أبى بصير ، سند تا اينجا خوب است و فقط ابى بصير مشترك است بين ثقه و غير ثقه بنابراين روايت ضعيف است و دليل ديگرى بر ضعف روايت نداريم . 3 - اين روايت معارض دارد : * . . . عن أبى سعيد ، عن الأحول قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام أدنى ما يتزوج به المتعة قال : كفّ من برّ ( كه از درهم كمتر است ) . « 1 » * . . . عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر ( كه كمتر از يك درهم است ) . « 2 » اين روايات معارض است . آيا شخصيّت زن را اين قدر پايين بياوريم كه كفّى از طعام را مهر او قرار دهيم ؟ 23 مسألهء 6 و 7 ( كيفية تملك المتمتعة المهر ) . . . . . 28 / 7 / 82 ان قلت : آيا اين مقدار مهر باعث ابتذال مرأة و نكاح موقّت نيست ؟ قلنا : اين موضوع نه تنها سبب ابتذال نمىشود بلكه گاهى سبب احترام هم هست . گاهى ممكن است دو نفر همديگر را ببينند و بخواهند ، مدّتى با هم باشند و طالب مالى هم نيستند ، ولى چون شرع گفته ، چيز جزئى به عنوان مهر قرار مىدهند ، درست مانند پدرى كه مىخواهد خانه‌اى را به پسرش واگذار كند و خانه را در مقابل يك جعبه شيرينى مصالحه مىكند كه اين در واقع براى درست شدن صورت شرعى آن است . حتّى در نكاح دائم مهر را به مقدار كمى قرار مىدهند و معنايش اين است كه تو بيش از اينها ارزش دارى و براى به جاى آوردن حكم شرع اين را به عنوان مهر قرار مىدهم . [ مسألة 6 و 7 ] [ مسألة 6 : ( تملك المتمتّعة المهر بالعقد ) ] مسألة 6 : تملك المتمتّعة المهر بالعقد ( در مورد اين « باء » در مسالك و كشف اللثام و جواهر بحث مفصّلى است كه آيا باء سببيّت است يا مصاحبه ؟ ظاهر كلام امام ( ره ) اين است كه باء مصاحبه است ) فيلزم على الزوج دفعه اليها بعده ( بعد العقد ) لو طالبته و إن كان استقراره ( استقرار مالكيّت مهر ) بالتمام مراعى ( مشروط ) بالدّخول و وفائها بالتمكين فى تمام المدّة ( صورت اوّل ) فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ( صورت دوّم ) و إن كان بعده ( دخول ) لزمه الجميع و إن مضت من المدّة ساعة و بقيت منها شهوراً أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى منها و ما بقى ( صورت سوّم ) نعم لو لم يهب المدّة و لكنّها لم تف بها و لم تمكّنه من نفسها فى تمامها كان له أن يضع ( كم كند ) من المهر بنسبتها ( مدّة ) إن نصفا فنصف و إن ثلثاً فثلث و هكذا ، ما عدا أيّام حيضها فلا ينقص لها شيئاً من المهر و فى الحاق سائر الأعذار كالمرض المُدنف ( بيمارى سخت ) و نحوه ( مانند تصادف ) بها ( ايّام عادت ) أو عدمه وجهان بل قولان و لا يترك الاحتياط بالتسالم ( صورت چهارم ) . [ مسألة 7 : ( لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة ) ] مسألة 7 : لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقر عليه تمام المهر ( صورت پنجم ) . عنوان مسأله : مسألهء ششم و هفتم در واقع دنبالهء مسألهء پنجم است . حال كه گفتيم مهريّه در عقد منقطع واجب است ، چه موقع زن مىتواند مهريّه را مطالبه كند ؟ مسأله داراى صورى است . گاهى قبل از دخول است و گاهى بعد از دخول ، گاهى زن تمكين مىكند و گاهى نمىكند ، گاهى بقيّهء مدّت را مىبخشد و گاهى نمىبخشد و گاهى زن عادت يا بيمار مىشود و قادر بر تمكين نيست ؛ آيا در همهء اين موارد پرداخت مهريّه لازم است يا صور مختلف است ؟ در مسألهء 6 و 7 از اين صور بحث مىشود . ريشهء مسأله : ريشهء اصلى مسأله كه در كلمات فقها خيلى منعكس نشده اين است كه مهر در عقد دائم و منقطع متفاوت است . در عقد دائم زن بعد از عقد مالك تمام مهر است و مراعى به چيزى هم نيست و طلاق قبل از دخول منصّف است ، علاوه بر اين در عقد دائم مهر تجزيه نمىشود ولى در عقد موقّت ، مهر در مقابل زمان است و تجزيه مىشود . دليل اين تجزيه چيست ؟

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 21 از ابواب متعه . ( 2 ) ح 5 ، باب 21 از ابواب متعه .